به نقل از «ایران اکونومیست»

درکشور رانت‌ها زندگی می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۱۲۰۰

چند سالی است که دریافت تسهیلات بانکی از سوی عموم مردم به سختی انجام می‌گیرد و متقاضیان وام برای دریافت مبلغ ناچیزی باید هفت‌خوان رستم را طی کنند و پس از ارایه کلی مدارک و سپرده‌گذاری در بانک و معرفی چند ضامن شاید بخت یارشان باشد و بتوانند مبلغ ناچیزی وام دریافت کنند.

 این در حالی است که شرایط دریافت وام برای کارمندان بانک‌ها و حتی شرکت‌های ریز و درشت زیرمجموعه آن‌ها بسیار متفاوت است و بدون طی کردن مراحل پیچیده و حتی بدون معرفی ضامن وام‌هایی کلان با سود‌های پایین و حتی بدون سود دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

در این راستا سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس اخیر ا اعلام کرده کارکنان یکی از بانک‌ها ۱۱بار وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند و فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده است.

 

 

رضا غلامی، کارشناس اقتصادی هم در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: «در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.» محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس نیز در روز‌های گذشته با انتشار توییتی نوشته است: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت. بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خود را داشته‌اند.»

 

 

 

مداخلات حاکمیت باعث این تبعیض‌ها شده است

 

اینکه چرا شرایط اخذ وام برای کارمندان بانک‌ها با مردم عادی یکسان نیست، سوالی است که از کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی پرسیدیم. او در این مورد گفت: یک بخشی از این موضوع به مداخلات دستوری حاکمیت و بانک مرکزی برمی‌گردد که وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد، زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست.

 

 

 

ندری ادامه داد: تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند.

 

 

تعیین نرخ‌های دستوری

 

این کارشناس حوزه بانکی افزود: طبیعتا زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به پرسنل و کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی. در وهله اول باید گفت این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده و موضوع بعدی هم این است که مداخله در بخش حقوق و دستمزد‌ها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارایه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.

 

 

 

ندری گفت: گرچه این اقدام بانک‌ها و تبعیض در این بخش (میان مردم عادی و کارمندان خود) غیراخلاقی بوده و درست هم نیست، اما در صورتی که عمیق به این مساله بنگریم ریشه‌های اصلی این مساله به تعیین دستوری نرخ‌های بهره و صفی که برای دریافت وام به وجود آمده و دستمزد‌هایی برمی‌گردد که در شرایط فعلی پایین‌تر از نرخ تورم هستند.

 

 

 

ارزیابی احتمال نکول مشتریان از سوی بانک‌ها

 

 

او در پاسخ به این پرسش که آیا این تسهیلات از جیب مردم پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: بانک‌ها برای دادن وام می‌توانند راسا اقدام کنند و نیازی هم نیست تا سپرده‌ای جذب کنند تا وام و تسهیلات بدهند. بانک‌ها با ارایه همین وام‌ها سپرده خلق می‌کنند. البته این بحث تکنیکی و فنی است و آنچه برای بانک‌ها اهمیت دارد این است که این وام نکول نشود و به موقع هم اقساط آن پرداخت شود.

 

 

 

نکته اینجاست که نکول کارمندان بانک بسیار کم است و معمولا اتفاق هم نمی‌افتد. ندری ادامه داد: بنابراین از دید بانک‌ها خلق وام بهتر است از طریق کارمندان خودشان باشد تا به بازپرداخت آن اعتماد داشته باشند، اما این نگاه هم تبعیض‌آمیز است و نشان‌دهنده ترجیح بانک‌ها برای مدل پرداخت وام‌های‌شان است.

 

 

 

افراد عادی به اندازه کارمندان به این وام‌ها دسترسی ندارند

 

این کارشناس حوزه بانکی در واکنش به سخنان رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد دریافت رقم ناچیز ۴۵۰ میلیون تومان وام از سوی کارکنان بانک‌ها و جوسازی علیه کارکنان شبکه بانکی افزود: این رقم را باید در مقایسه با رقمی که افراد عادی برای وام اقدام می‌کنند مقایسه کرد که مسلما ۴۵۰ میلیون تومان در این مقایسه رقم بالایی می‌شود؛ زیرا افراد معمولی که قادر به دریافت این مبلغ به راحتی نیستند.

 

 

 

او ادامه داد: این موضوع منطقی است که رقم ۴۵۰ میلیون تومان در مقایسه با تورم موجود در کشور رقم بالایی نیست، اما این موضوع را باید با رقم وامی که مردم عادی دریافت می‌کنند، مقایسه کرد که باعث تبعیض هم شده و اینکه افراد عادی به اندازه کارمندان به این وام‌ها دسترسی ندارند این در حالی است که کارمندان به سهولت به این وام‌ها دسترسی دارند و این موضوع را رییس شورای عالی کانون بانک‌ها هم نمی‌تواند انکار کند.

 

 

 

منتقدان خودشان جزو متهمان هستند

 

ندری تصریح کرد: هر چند این اقدام بانک‌ها غیرقانونی نیست، اما اخلاقی هم نیست و شرایط کلان کشور و نوع حکمرانی و مدیریتی که در کشور وجود دارد باعث این مساله شده و وزارت اقتصاد هم که امروز منتقد این بی‌اخلاقی شده خودش عامل به وجود آمدن این موضوع بوده، البته مقصر تنها وزارت اقتصاد نیست و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها هم در این مساله بی‌تقصیر نبوده‌اند و منتقدان امروز خودشان جزو متهمان هستند که شرایط کنونی را به وجود آورده‌اند.

 

 

 

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه اگر نرخ بهره بانکی واقعی بود خود کارمندان بانک‌ها هم تمایلی به دریافت این وام‌ها نداشتند و به دلیل اینکه این نرخ‌ها پایین هستند و باعث رانت هم شده متقاضی دریافت این وام‌ها شده‌اند. او افزود: متاسفانه کشور را به جایی رسانده‌اند که قادر نیستند حقوق و دستمزد‌ها را به اندازه تورم موجود ترمیم کنند و همین موضوع بانک‌ها را به این سمت کشانده است.

 

 

 

اعطای امتیازات ویژه در کشور کم نیست

 

ندری با اشاره به دادن امتیازات ویژه و وجود رانت‌های دیگر در کشور گفت: اخیرا اعلام شد که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خودرو‌هایی خارج از روال معمول دریافت کرده‌اند و همین افراد هم خارج از پروسه معمول تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند یا اینکه عده‌ای هستند که مجوز‌ها را به راحتی دریافت می‌کنند که مردم عادی توانایی دریافت آن را ندارند و سایر رانت‌هایی که متاسفانه کم هم نیست.

 

 

 

این کارشناس بانکی افزود: هر چند اگر از منظر کارمندان بانک‌ها به این مساله نگاه کنیم این اقدام بانک‌ها مورد استقبال کارمندان قرار می‌گیرد و آن‌ها هم خود را جزئی از مردم می‌دانند، اما اگر از منظر اقتصاد کلان به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم افراد زیادی در کشور هستند که شرایط مشابهی با این کارمندان دارند.

 

 

 

اما به دلیل اینکه کارمند بانک نیستند نمی‌توانند به راحتی این وام‌ها را دریافت کنند. مقصر اصلی تصمیم‌گیرندگان کلان اقتصادی هستند که این شرایط را به وجود آورده‌اند و در واقع با مداخلات نابجا و سیاست‌گذاری‌های غلط باعث به وجود آمدن این شرایط و امتیازات ویژه شده‌اند و این بی‌عدالتی‌ها و ناکارآمدی‌ها را به وجود آورده‌اند.

 

منبع:  اعتماد 

برچسب ها: تسهیلات بانکی ، کارمندان بانک ، نرخ بهره بانکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی کارمندان بانک نرخ بهره بانکی دریافت این وام ها کارمندان بانک ها دریافت می کنند میلیارد تومان کارمندان خود میلیون تومان برای دریافت بهره بانکی بانک ها هم مردم عادی بانک ها هم نیست نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۱۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام